وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مجموعة من الرسائل للمواطنين والمواطنات، مع بداية موسم جديد للعمل والانجاز في الإمارات جاء من ضمنها العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها. سمعة دولة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين. لدينا وزارة الخارجية معنية بإدارة ملفاتنا الخارجية والتحدث باسمنا والتعبير عن مواقفنا في السياسة الخارجية للدولة، وإحدى مهامها الأساسية أيضاً الحفاظ على 48 عاماً من رصيد المصداقية والسمعة الطيبة، الذي بنته الإمارات مع دول وشعوب العالم.. لن نسمح أن تعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد الذي بناه لنا من المصداقية وحب واحترام الشعوب. صورة الإمارات والإماراتي لا بد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد.

من هذا المنطلق نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حلقة خاصة من حملة لاتساهم في نشر الإشاعة  على البث المباشر وهي حملة تنظمها الجمعية بسبب إنتشار الإشاعات في وقتنا الحالي، خاصة مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي التي تساعد على سرعة انتشارها .. 

تسعى جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية من خلال تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية الى تشجيع أفراد المجتمع على التأكد من  مصداقية الخبر أو مقطع الفيديو أو الصورة الواردة قبل نشرها، ويجب تغليب المصلحة الوطنية على الحصول على (السبق)، و ضرورة التأكد من مصدر المعلومة، وهذا واجب على الفرد إن أراد نقلها، فنقل المعلومات المغلوطة ينتج أضراراً جسيمة، ومنها تضليل أفراد المجتمع، ونشر مفاهيم واعتقادات وتأويلات خاطئة حول المعلومة.

 أدار الحلقة الخاصة محمد غانم مصطفى مدير إذاعة رأس الخيمة واستضاف فضيلة الشيخ حمد سالم الكندي الواعظ في الشؤون الإسلامية والأوقاف ، والإعلامي إبراهيم الذهلي ، والرقيب حسن المنصوري .

واستشهد حمد الكندي  بالآية الكريمة: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا، أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، وقال: الإشاعات من أسوأ الآفات التي تضر بالمجتمع وعلى الفرد قبل أن ينشر أي مقطع فيديو أو صورة أو خبر التأكد من صحة المادة لديه على متلقي الخبر أن ينتظر قبل أن يبادر في نشره وتداوله، فقد يكون الخبر إشاعة مغرضة ومهم عندما أتلقى أي خبر أنتظر حتى يتم تأكيده من المصادر الرسمية أو نفيه وأضاف أن ديننا الحنيف يحرم مثل هذه الإشاعات، وأن قانون العقوبات في الدولة يتصدى بحزم لكل سلوك أو إشاعة تؤثر سلباً على المجتمع أو الوطن.

وأضاف إبراهيم الذهلي إن الإشاعة مرض سريع الانتشار حيث أصبحت برامج التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة للنشر والتلقي بدون التأكد من صحة الخبر إن دور المجلس الوطني للإعلام سن القوانين الحازمة صارمة  للحد من إنتشار مثل هذه الإشاعات في المجتمع كما تلعب المدارس دور مهم في تثقيف الطلاب وتوعيتهم بخطورة هذه الظواهر وخطورة تداول أخبار مغلوطة ويجب التأكد من صحتها و تنمية الحس الوطني لدى الطلاب خصوصاً المراهقين والفئات الأخرى، فمثل هذه الإشاعات تمس قيم المجتمع وتشوه سمعته، ومجتمع الإمارات له خصوصيته، وهو محافظ ومتمسك بعاداته وتقاليده العريقة، ومن يعمل على نشر مثل هذه الأمور يعد شخصاً مسيئاً للوطن والمواطنين.

أما الرقيب حسن المنصوري إن الإشاعات تشغل الجهات الأمنية بالتحقيق فيها والتحري عنها للوصول إلى الخبر الصحيح، وهي تتعامل مع مثل هذه الإشاعات بكل جدية بغض النظر عن عدم صحتها وأن قانون العقوبات في الدولة يتصدى بحزم لكل سلوك أو إشاعة تؤثر سلباً على المجتمع أو الوطن كما أكد أن الإشاعة آفة يجب التخلص منها باتباع مبدأ التحقق من الأخبار وعدم تناقلها، خاصة في ظل الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وتسابق الجميع لزيادة عدد المتابعين، متناسين أهم الخطوات، وهي تحري مصدر الخبر وصحته.