أكدت المشاركات في ندوة “الزواج من غير المواطنات . . من المسؤول ومن يدفع الثمن؟” التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، مساء أمس الأول، في مقرها الكائن بمنطقة الظيت، أن ظاهرة الزواج من غير المواطنات ظاهرة قديمة متجددة تؤدي إلى الاختلاط الثقافي بين أبناء الدولة .

أكدت الدكتورة موزة غباش في الندوة التي شهدها الدكتور محمد عبداللطيف خليفة نائب رئيس جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد من الأهالي أن هذا الموضوع صالح للمستقبل لأن نتائجه ستحدد هوية ومستقبل دولة الإمارات من الناحية الاجتماعية .

وأضافت أن الزواج من غير المواطنات مر بعد مراحل كانت أولها أيام الأجداد في فترة السبعينات عندما توجهوا بهدف التجارة أو السياحة أو العلاج لعدد من الدول الآسيوية وقاموا بالزواج من مواطنات هذه الدول ثم جاءت فترة الثمانينات التي شهدت اقبال بعض العاملين في السلك الدبلوماسي بالخارج من الفئات العمرية الشابة على الزواج من بنات الدول التي يعملون بها لتأتي بعدها مرحلة التسعينات مع بداية الحراك والتطور المالي والاقتصادي الذي واكبه إقبال فئات مختلفة من المجتمع على “زواج الترانزيت”، مشيرة إلى أنه من خلال متابعتها لاحظت عقد 8 حالات زواج في محاكم دبي خلال أسبوع واحد لمواطنين من روسيات .

ولفتت الدكتورة غباش إلى أن هذه الظاهرة خلقت مرحلة أطلقت عليها مرحلة القلق الاجتماعي التي تطورت إلى مرحلة الاحراج الاجتماعي التي نعيشها اليوم من خلال شعورنا بوجود كائنات غير منسجمة أو متلائمة مع الثقافة المحلية ما أدى للإخلال بالنقاء الجنسي ونقاء الدم في الدولة، مضيفة أن القضية الأهم حالياً هي الخلل في التركيبة السكانية التي تمثل المشكلة الرئيسة المهددة للأمن الثقافي والاجتماعي .

ودعت لإصدار وسن تشريعات وقوانين للحد من الزواج من غير المواطنات كما حدث في بعض الدول التي تمنع أبناءها من الزواج بأجنبيات ولاستقطاب أبناء الجيزات المختلطة والتي كان آخرها إصدار صاحب السمو رئيس الدولة المرسوم الخاص بتجنيس أبناء المواطنات، مشيرة إلى أهمية الولاء للدولة في الوقت الذي ينتمي فيه المواطنون من أبناء الأجنبيات لثقافتين مختلفتين مما يتطلب من جميع المؤسسات البحث عن فكرة تسهم في خلق المواءمة الاجتماعية بين التركيبة السكانية في الدولة .

وأكدت الدكتورة منى البحر عضوة المجلس الوطني الاتحادي ضرورة النظر لظاهرة الزواج من أجنبيات من جانبيها الإيجابي والسلبي وعدم الاقتصار على الجانب السلبي لها .

وأوضحت أن الهدف الأساسي من الزواج هو بناء وتكوين أسرة فيما جاء هذا الزواج في كثير من الأحيان بهدف اشباع حاجات جسدية إلا أن ذلك لم يمنع من وجود أنباء مواطنين من أمهات أجنبيات يتمتعون بثقافة وأخلاق عالية ما يؤشر على ضرورة الاختيار الصحيح في حال رغبة المواطنين بالارتباط من غير المواطنات بحيث تكون من طبقة ثقافية واجتماعية مناسبة .

وأضافت الدكتورة البحر أن الأولوية أولاً وأخيراً في الزواج يجب أن تكون لبنات الدولة للحفاظ على نقاوة الدم وعلى عاداتنا وتقاليدنا مع الاهتمام بالاختيار الصحيح عند الارتباط بغير المواطنات ودراسة البيئة والثقافة التي ينتمين إليها لضمان الخروج بزواج ناجح .

الدكتورة حصة لوتاه أكدت في بداية حديثها أن الإسلام لم يفرق أو يميز في جنس الزوجات وإنما الأساس هو التقوى .

وأضافت أن الزواج من غير المواطنات شكل نوعاً من التحدي للمجتمع في ظل بروز عدم التكافؤ في العلاقة بين الطرفين ما يتوجب علينا النظر لنتائج هذا الزواج وإذا ما كان شكل قيمة إضافية للمجتمع أم لا، حيث إن القضية الأساسية تتعلق في نوعية العلاقة ومن خلفية البيئة والثقافة التي تنتمي إليها الزوجة والقيم التي تحملها، خاصة أن بعض الزوجات الأجنبيات يحملن عدائية تجاه الإسلام، لافتة إلى تقصير الإعلام في معالجة هذه المشكلة ما يتوجب عليه التركيز على تعزيز وتأكيد قيمة الإنسان وأن جميع البشر متساوون .

المصدر : جريدة الخليج