قال د . عبد الستار المليجي، الخبير في دراسات الإسلام السياسي: إن حل الأزمة الراهنة في مصر يمر بطريقين لا ثالث لهما، هما التقاضي أو التراضي، وفيما أغلق الأول بتحصين الرئيس المصري قراراته سابقاً، لم يبق سبيل للخروج من المشاكل الحالية سوى التراضي المجتمعي بين القطاعات الوطنية .

وتوقع المليجي، في محاضرة ألقاها بجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، أن تشهد الدولة المصرية عاماً إلى عامين من المتاعب، في ظل الوضع الحالي، حتى تحل الأزمة بالتراضي، الذي يحتاج إلى نحو عامين، لكن ذلك يستدعي الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاهم، مع النظر إلى الآخرين في الإطار الوطني باعتبارهم أكفاء، دون أن يستكبر أحد على ما سواه بارتداء (العمامة) على حساب غيره .

وأشار المليجي، في المحاضرة، التي حملت عنوان (الإسلام السياسي في حياتنا المعاصرة)، ونظمتها الجمعية، بحضور د . محمد عبد اللطيف خليفة، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخلف سالم عنبر، مدير عام الجمعية بالوكالة، وعلي الخنبولي، مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، عضو مجلس إدارة الجمعية، وسمية حارب، مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، إلى أهمية الدراسة العميقة لفهم هذه النوعية من الجماعات الإسلامية، من خلال دراسة لوائحها الداخلية ومناهجها التربوية والتغيرات التي حصلت في نطاقها من جيل إلى آخر، منتقداً ما وصفه بتقسيم المجتمع بين إسلامي وغيره .

وقال المليجي: نحن بصدد تجربة عملية حية لحكم الإخوان في مصر، لا نتهم فيها أحداً جزافاً، لكن هذه التجربة أثبتت فشل حكم الإخوان، ولابد من الجلوس على طاولة الحوار الوطني، وهو السبيل لبناء أمم قوية، الأمر الذي لا يتحقق بالتنظيمات الصغيرة والسرية، معتبراً أن مصر غير مهيأة في المرحلة الحالية لممارسة الديمقراطية، لكون البلد في حالة ثورة، إلى أن تستقر الأوضاع وتهدأ النفوس، والحل كان في تطبيق مفهوم المشاركة في السلطة، عبر مجلس رئاسي، يرأسه رئيس المحكمة الدستورية .