نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، جلسة شبابية بعنوان "منع المجرم السيبراني بين الممكن و المستحيل". هدفت الجلسة إلى توعية الشباب حول مخاطر الجرائم السيبرانية وكيفية التصدي لها، وتعزيز مهاراتهم في حماية أنفسهم وبياناتهم الشخصية على الإنترنت.

أدار الجلسة العقيد الدكتور المهندس إبراهيم حميد المياحي، الباحث والمختص في مجال الأمن السيبراني وجرائم الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، شهدت الجلسة مشاركة 64  مشارك من الجنسين ومن كافة القطاعات برأس الخيمة.

تناولت الجلسة العديد من المحاور أبرزها، جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية حيث استعرض الدكتور المياحي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، والتشريعات والقوانين التي تم سنها لمكافحة هذه الجرائم، ودور الجهات الحكومية المعنية في تعزيز الأمن السيبراني.

قدم الدكتور المياحي توضيح حول أساليب الجرائم السيبرانية وطرق عملهم التي من الممكن ان تستهف الأفراد او المؤسسات، وكيفية التعرف على علامات وجود نشاط إلكتروني مشبوه و ناقش الدكتور المياحي الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع الجرائم الإلكترونية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتوخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت، وتثبيت برامج مكافحة الفيروسات على الأجهزة الإلكترونية.

حظيت الجلسة بتفاعل كبير من المشاركين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات حول الجرائم الإلكترونية وكيفية حماية أنفسهم منها. وأكد الدكتور المياحي على أهمية توعية الشباب بمخاطر الجرائم الإلكترونية وتعزيز مهاراتهم في استخدام الإنترنت بشكل آمن.

وفي هذا السياق، آكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الرقمية وتعزيز الوعي بأهمية الأمن السيبراني والتي جعلت من الإمارات نموذجا يحتذى به في مكافحة الجرائم الإلكترونية وأشار إلى أن جهود الدولة في هذا المجال أثمرت في خفض معدلات الجرائم الإلكترونية بشكل ملحوظ، وتحقيق مكانة متقدمة للإمارات على مستوى العالم في مؤشرات الأمن السيبراني.

وأضاف بن عنبر "إن الشباب هم الفئة الأكثر عرضة للجرائم الإلكترونية، وذلك لِما يتمتعون به من مهارات تقنية عالية، ونشاطهم الدائم على الإنترنت. ولذلك، فإن توعيتهم بمخاطر هذه الجرائم وتعزيز مهاراتهم في استخدام الإنترنت بشكل آمن، يعد أمراً ضرورياً لحماية أنفسهم ومجتمعهم."

أوصت الجلسة بضرورة نشر الوعي حول مخاطر الجرائم الإلكترونية والمساهمة في تعزيز الوعي بين أفراد الأسرة، وتعريفهم بأهمية حماية أنفسهم من هذه المخاطر وإن الجهود المشتركة بين الأفراد والمؤسسات تعد حجر الزاوية في بناء مجتمع رقمي آمن ومستدام.