عقدت لجنة التحكيم الخاصة بجائزة التميز الاجتماعي لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية  اجتماعها الأول في مقر الجمعية بمنطقة الظيت برأس الخيمة .

أخذت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية  على عاتقها إرساء قواعد التميز الاجتماعي وتحفيز وتقدير جهود المبدعين وإسهامات المتميزين عبر إطلاق جائزة التميز الاجتماعي لتساهم مع نظيراتها من الجوائز الكثيرة في الدولة لتعزيز منظومة التميز الوطنية و تقدم هذه الجائزة تحقيقا لرؤية ورسالة الجمعية نحو المساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والمساهمة في بناء مقومات النهضة الاجتماعية المستدامة  و يزخر المجتمع بالعديد من المبادرات والأعمال والممارسات الاجتماعية الجديرة بالإبراز والتقدير.

أطلقت الجمعية الدورة الأولى من جائزة التميز الاجتماعي لتعزيز ونشر ثقافة العمل والإبداع باعتباره جزءاً من ثقافة الدولة.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة بأن إطلاق الجائزة يأتي انطلاقاً من دور الجمعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وإبراز دور المؤسسات والأفراد الذين يسهمون بمشاريع ذات مردود اجتماعي.
وقسمت الجائزة إلى فئة «الأفراد» «التكوينات الاجتماعية» «المبادرات والبرامج» و«المؤسسات».
وتسهم الجائزة في إذكاء روح التنافس الإيجابي والإبداع لخدمة المجتمع، إضافة إلى تفعيل علاقات التعاون وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات للارتقاء بالتنمية الاجتماعية وتقدير الفئات المتميزة في مجال العمل الاجتماعي.
واعتمدت اللجنة أسماء الفائزين مبدئيا تمهيدا لرفعها للاعتماد النهائي حيث سيتم اعتمادها نهائيا بعد ذلك من قبل لجنة التحكيم وخلال الاجتماع تم شرح  معايير وآلية اختيار المرشحين لعدة فئات منها فئة الأفراد وفئة التكوينات الاجتماعية ، فئة المبادرات والبرامج وفئة المؤسسات كما تم إستعراض قائمة الفئات المرشحة.

 وحول آلية التحكيم اعتمدت لجنة التحكيم نظاماً رقمياً متطوراً لتقييم الأعمال المشاركة كما ستعمل اللجنة بمقابلات بشكل منفرد لضمان السرية التامة في تقييم كل عضو وبالتالي ضمان الحيادية التامة في عملية ترشيح الملفات للمرحلة النهائية التي يتم من خلالها مناقشة المشاركات بشكل جماعي لاختيار الملفات التي تستحق الفوز.